نفى وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية السودانية أحمد هارون أن تكون المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور قد حاولت خطفه, قائلا إن مجرد التفكير في خطف طائرته يعد "عملا إرهابيا وسلوكا إجراميا".
وقال هارون في تصريحات للجزيرة إن "المحكمة الجنائية تكذب كما تتنفس, ولم أخطط للحج ولم أنو ذلك, وكنت عضوا في لجنة قدمت تقريرا للرئيس (عمر حسن البشير) قبل يومين من عيد الأضحى".
وأضاف هارون أن المحكمة هي "من يرتكب الجرائم ويمتهن القرصنة الجوية", موضحا أن إعلان المحكمة الحالي جزء من خطة للفت الانتباه عن متابعة الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة مدعومة من تشاد على أم درمان الشهر الماضي.
واعتبر الوزير السوداني أن المحكمة غير جديرة بالاحترام وتنتهج "سلوكا إجراميا", وأنها "مخلب قط للضغط النفسي والسياسي على السودان".
تخطيط للاعتقال
وجاء هذا النفي بعد اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بأنها خططت لاعتقال الوزير هارون.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة فلورنس أولارا إن الخطة كانت تقضي بتحويل مسار الطائرة التي كان يفترض أن يستقلها هارون لدى توجهه إلى السعودية لأداء مناسك الحج العام الماضي، مشيرة إلى أن دولة لم تسمّها وافقت على استقبال الطائرة، لكنه تم تحذير هارون بشأن الخطة وغادر الطائرة قبل إقلاعها.
وامتنعت أولارا عن تحديد الدولة المشاركة بالاسم، ولم تدل بمزيد من المعلومات بشأن الكيفية التي كانت ستنفذ بها العملية، لكنها قالت إن السعودية أخطرت بالخطة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرتي اعتقال لهارون وعلي قشيب الذي يقال إنه قائد مليشيات سودانية، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب وإجبار قرويين على النزوح من مناطقهم في دارفور.
يشار إلى أن السودان -الذي لم يوقع على القانون الأساسي للمحكمة- رفض تسليم الرجلين ولم توقع السعودية أيضا على القانون الأساسي، الأمر الذي لا يلزمها باعتقال هارون في حال دخوله أراضيها.
وكان ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أكد في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، عزمه توجيه مزيد من الاتهامات إلى مسؤولين سودانيين الشهر القادم، متهما "أجهزة الدولة كلها" في السودان بالتورط في جرائم بإقليم دارفور.
المصدر: الجزيرة + وكالات
