مسؤول عدلي ارتفاع ملحوظ في بلاغات التزوير والاحتيال في الاراضي
الصحافه :خالد فتحي
سجلت بلاغات التزويروالاحتيال في الاراضي ارتفاعا لافتا العام الماضي، حيث بلغت 460 ،بينما نبهت النيابة المختصة لضرورة تعديل النص القانوني المتعلق بإسقاط جريمة التزوير بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من وقوعها، ووصفتها بـ(الثغرة).
وقال الوكيل الاعلى لنيابة مخالفات الاراضي بوزارة العدل، محمد المصطفى موسى لـ(الصحافة) أمس ان احصائية بلاغات العام الماضي شهدت ارتفاعاً واضحاً عن العام الاسبق، حيث بلغت 460 بلاغا جنائيا بينها243بلاغ تزوير بمعدلات تصل الى 53% من جملة البلاغات، يليها الاحتيال بـ121بلاغا، و54 بلاغا للتعدي الجنائي، وتوزعت بقية القائمة على بلاغات تتعلق بمخالفات الموظف العام، والتخلف عن المثول امام النيابة، والتأثيرعلى سيرالعدالة، بينما اغلق العام الاسبق سجلاته بتدوين 239بلاغا بينها 182بلاغ تزوير، وبررالارتفاع لزيادة معرفة المواطنين باختصاصات النيابة، وذكر أن النيابة بدأت في تنفيذ خطة لحوسبة العمل.
واضاف الوكيل الاعلى لنيابة الاراضي ان جملة بلاغات المباني والتخطيط العمراني بلغت 450 بلاغا العام الماضي في مخالفات تتعلق بقانون التخطيط العمراني، والتصرف في الاراضي، وقانون تنظيم البناء بولاية الخرطوم، وتضمنت المخالفات ، البناء دون ترخيص اوتصريح من وزارة التخطيط العمراني، اوتشييد مبان سكنية في اراضٍ زراعية، لافتا لاحالة بلاغات من النوع الاخير وقعت في منطقة ود الخضر(مطري كركوج) بشرق النيل للمحكمة.
واعلن موسى، أن النيابة احالت 134بلاغا الى المحكمة بعد اكتمال التحقيق، وفصلت في عدد 133استئنافا وصلت اليها وشطبت 151بلاغا لاسباب متعددة بينها عدم الاختصاص اوانقضاء مدة التقادم حسب المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للوقائع المشكلة للجرائم. وتابع( لأن المعلوم أن لكل جريمة فترة محددة يجوز فيها تحريك الدعاوى الجنائية للمقاضاة)، وزاد أن القانون يشيرالى أن مدة التقادم للتزويرلاتتعدى الخمس سنوات .
ووصف موسى الامر بـ(الثغرة) ورأى أن الافضل تعديل النص حفاظا على حقوق المواطنين بحيث تصبح جريمة التزوير مستمرة ولاتسقط بالتقادم في غضون سنوات خمس، ونصح بربط فتح البلاغ بتاريخ اكتشاف الجريمة وليس بزمن وقوعها.
انتهى ...
دحين ياناس دي ما الفلوجه ؟
لاتوجد تراخيص للبناء في ولاية الخرطوم .
ثغرات في القانون !
